به اشتراك لفظى وضع شده براى وجوب و استحباب « 1 » يا مشترك معنوى بين وجوب و استحباب بوده ، « 2 » احتمالاتى مىتواند باشد بلكه اقوالى است ، ولى بعيد نيست كه متبادر از صيغهء امر هنگام استعمالش بدون قرينه ، وجوب باشد . يعنى صيغهء امر براى وجوب وضع شده است . بنابراين ، تبادر معناى وجوب از صيغهء امر به هنگام اطلاق و استعمالش بدون قرينهء بر وجوب يا ندب دليل بر حقيقت بودنش در وجوب است . « 3 » 582 - مؤيّد مصنّف در تبادر وجوب از صيغهء امر چيست ؟ ( و يؤيّده . . . او مقال ) ج : مىفرمايد : مؤيّد تبادر وجوب از صيغهء امر هنگام استعمال و اطلاق آن اين است كه اگر مولى به عبدش امر كرده و مثلا بگويد : « جئنى بالماء » آب برايم بياور و عبد و مخاطب نيز قبول داشته باشد كه قرينه‌اى حاليه يا مقاليّه بر ارادهء ندب و استحباب در امر مولى وجود ندارد و اين عبد با احتمال اينكه مراد مولى از امر به آوردن اب ، امر استحبابى بوده و نه وجوبى آن را اتيان نكند و مولى او را عقاب كرده و مؤاخذه كند نمىتواند احتمال مذكور را دليل و عذر عدم اتيان خودش قرار دهد . حال اگر صيغهء امر وضع شده بود براى استحباب يا براى وجوب و استحباب به نحو اشتراك لفظى يا اشتراك معنوى ، آن‌وقت ؛ مؤاخذهء عبد صحيح نبوده و اعتذار عبد صحيح مىبود . بنابراين ، عدم صحيح بودن اعتذار عبد و صحيح بودن مؤاخذه‌اش دليل بر تبادر وجوب از صيغهء امر مىباشد . 583 - عبارت « كثرة الاستعمال فيه فى الكتاب و السّنة و غيرهما لا توجب نقله اليه او حمله عليه » به چه معنا بوده و ناظر به كلام كيست ؟ ( و كثرة الاستعمال . . . ايضا ) ج : عبارت ياد شده در واقع در بيان ردّ سخن صاحب معالم است كه در معالم چنين

--> ( 1 ) - يعنى به صورت وضع جداگانه و متعدّد وضع براى وجوب و استحباب هر دو شده است كه براى تعيّنش در كلام كه معناى وجوب بوده يا استحباب ، قرينهء معيّنه لازم است ولى استعمالش با قرينه در هركدام به نحو حقيقت خواهد بود . ( 2 ) - يعنى وضع شده براى معنايى اعمّ يعنى مطلق طلب كه استعمالش در هركدام از وجوب و ندب به نحو حقيقت مىباشد چرا كه در مصداق طلب استعمال شده است . ( 3 ) - تبادر نيز علامت حقيقت و موضوع له حقيقى لفظ مىباشد .